بنزین گران نمیشود
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۴۱۳۶
به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع خبرنگاران درباره فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم و ادعای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل، درباره فروش ۳۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق در دولت سیزدهم و درخواست مناظره اظهار داشت: نیازی به مناظره نیست و افراد باید پاسخگو باشند که چرا بدهی ایجاد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خاندوزی تاکید کرد: بیش از نیمی از کل اوراق ۱۴۰۱ تنها برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.
برنامهای برای افزایش قیمت بنزین نداریموزیر اقتصاد در خصوص احتمال افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.
وزیر کشور در مورد قیمت نان توضیح میدهدخاندوزی در مورد افزایش قیمت نان هم افزود: درباره افزایش قیمت نان نیز وزیر کشور توضیحاتی دارد که چون در استانهای مختلف متفاوت است به زودی اعلام میکند.
پول بلوکه شده در چین نداریم
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پولهای ایران در چین، گفت: هرچیزی که به عنوان منابع ایران در چین وجود دارد، فقط برای اجرای پروژههای فاینانسی است که چینیها در ایران انجام میدهند. در واقع یک سری از شرکتهای چینی در بخشهای مختلف راه، نفت و… پروژههایی انجام میدهند و این مابهازای هزینههایی است که ایران قصد داشت بپردازد.
خاندوزی ادامه داد: این مسیر یک ورودی و یک خروجی دارد. یعنی هر ماه بانک مرکزی مبلغی را برای پروژهها به این عدد اضافه و بابت پروژهای که در حال انجام است بخشی را خرج میکند. این عدد هر روز فرق میکند.
معطلی لایحه رسوب کالا به دلیل اختلاف نظر گمرک و اموال تملیکی
وزیر اقتصاد درباره لایحه مقابله با رسوب کالا نیز تصریح کرد: متن لایحه به این دلیل که برخی دستگاهها همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و وزارت کشور نکاتی داشتند که در زمینه گمرک و اموال تملیکی اختلافنظر بود، لایحه را در کمیسیون مربوطه نگه داشتند تا این اختلافنظر دستگاهها برطرف و به دولت ارسال شود.
وی تاکید کرد: این لایحه دو بخش مهم دارد که نیازمند اصلاح قانون اموال تملیکی و گمرکی است تا پس از اصلاح ارائه میشود.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانکها، گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر تلاش کرده سهم هفت درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات به بیش از ۱۴ درصد برسد (دو برابر) افزایش داشته است.
خاندوزی گفت: در قانون جهش تولید مسکن عدد ۲۰ درصد برای پرداخت تسهیلات بانک مسکن آمده است، اما باز هم به لحاظ قانونی بانکها باید امسال بیش از سال گذشته تسهیلات مسکن اتفاق بیفتد.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی تمام تلاش خود را به کار بستند تا بانکهایی که در زمینه اعطای تسهیلات مسکن عقبافتادگی داشتند را جبران کنند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اقتصاد بنزین دولت گرانی لایحه افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۴۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رسول عطائی در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان غربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: نمایندگان استانداری، راه وشهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رییس شورا هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیات ویژه حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیات ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آنده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطائی افزود: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی اضافه کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
وی اظهار داشت: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.